نویسنده‌: دکترحسین بشیریه

موضوع بحث این بخش، چگونگى فروپاشى تجدد سازمان یافته در ربع آخر قرن بیستم و حرکت به سوى موج سوم تجدد است. اگر موج دوم تجدد مبتنى بر سازمان دهى، وحدت گرایى، تمرکز، ملیت و وحدت بود، اینک موج سوم از پراکندگى، تنوع گرایى، بى مرکزى و گرایشهاى بین المللى و جهانى خبر مى دهد. در موج دوم دولت گرایى، ناسیونالیسم، هویت ملى و طبقاتى، محدودیتهایى بر طرح اولیه تجدد ایجاد کرد، اما اینک با حرکت به سوى موج سوم تجدد چنین محدودیتهایى بتدریج فرو مى شکند.
به سخن دیگر، مرزگذاریهاى قطعیت بخش و ثبات بخش موج دوم در عرصه اقتصاد، سیاست، جامعه و علم بتدریج تخریب مى شوند. این تحولات را در سه حوزه بررسى مى کنیم: یکم در حوزه روابط اقتصادى و اجتماعى؛ دوم در حوزه اقتدار دولت و سیاستهاى اقتصادى آن؛ و سوم در حوزه معرفت شناسى و علم. در همه این حوزه ها گرایش اساسى به سوى تفرّد، تنوع کثرت، بى سازمانى و پراکندگى است.

1. حوزه اقتصادى و اجتماعى
چنانکه پیشتر اشاره شد، موج سوم بحران اقتصاد سرمایه دارى از دهه 1970 آغاز شد و بر روى روابط اجتماعى و ساخت دولت رفاهى تأثیر تبیین کننده اى باقى گذاشت. نتیجه این بحران، کاهش تولید ناخالص ملى در اغلب کشورهاى غربى افزایش شمار اعتصابات کارگرى، ناکامى دولتها در امراى سیاستهاى کینزى و کورپوراتیستى، افزایش نرخ تورم و… بود. وجوه مختلف این بحران را مى توان در چهار نکته اصلى خلاصه کرد: یکم تغییر در روابط کار و سرمایه و فروپاشى روابط صنعتى در سطح ملى؛ دوم تضعیف اقتصاد کینزى و گرایش به بین المللى شدن سرمایه دارى؛ سوم بحران در سازمان دهى اقتصادى به شیوه تیلوریسم و گرایش به سوى تمرکززدایى؛ و چهارم گرایشهاى ضد فوردیستى در تولید.
در اینجا به توضیح این نکات مى پردازیم:
1) چنانکه پیشتر اشاره شد، در (عصر طلایى) سرمایه دارى، یعنى در دهه هاى 1950 و 1960، جوامع غربى شاهد افزایش سهم دستمزدها در درآمد ملى بودند. این افزایش به معنى تأمین اشتغال کامل تر و تخصیص سهم قابل ملاحظه اى از هزینه هاى عمومى جهت تأمین و حفظ اشتغال بود. در همین زمان، اتحادیه هاى کارگرى نقشى نیرومند و تعیین کننده در عرصه سیاستهاى اجتماعى کشورهاى غربى به دست آوردند و بویژه در درون کمیسیونهاى سه جانبه مرکب از نمایندگان اتحادیه هاى کارگرى، کارفرمایان و دولت، در تعیین سیاستهاى اقتصادى نقش مهمى داشتند. اما، چنانکه برخى از اقتصاددانان استدلال کرده اند، چنین تحولاتى نهایتاً موجب کاهش در میزان سوددهى سرمایه، کاهش در فرصتهاى سرمایه گذارى و پیدایش رکود اقتصادى شد. با افزایش قدرت اتحادیه هاى کارگرى و سلطه آنها بر بازار کار، شرکتها و سرمایه داران متوسط که مخالف چنین انحصارى بودند از پیدایش نیروى کار ارزان و غیر قانونى، مرکب از مهاجران و بیکاران، استقبال مى کردند. بدین سان بتدریج نیروى کار غیر سازمان یافته رقیبى در مقابل اتحادیه هاى کارگرى شکل گرفت و همین خود از یک سو موجب تضعیف اتحادیه هاى کارگرى و از سوى دیگر موجب تشویق گرایشهاى بین المللى در روابط کار و سرمایه به گونه اى شد که در اتحاد اروپا در حال شکل گیرى بوده است.
2) تحکیم قدرت اتحادیه هاى کارگرى در کشورهاى غربى، چنانکه اشاره شد، خود یکى از عوامل مهم در بین المللى شدن سرمایه گذارى بود. با محدودیتهایى که سیاستهاى اقتصادى کینزى براى سرمایه ایجاد مى کرد، طبعاً تمایل به صدور سرمایه و سرمایه گذارى در خارج افزایش مى یافت. تنگناهایى که اقتصاد کینزى براى انباشت سرمایه در درون کشورهاى غربى ایجاد مى کرد، در پیدایش (کشورهاى در حال صنعتى شدن جدید) (NICS) و صدور سرمایه به آنها نقش عمده اى داشت. با بین المللى شدن اقتصاد سرمایه دارى، امکان حفظ خودمختارى اقتصادى در سطح ملى و اداره اقتصاد به شیوه کینزى هرچه محدودتر مى شد. در نتیجه، میان اقتصادى که هرچه بیشتر بین المللى مى شد با دولت ملى که مى خواست آن را به شیوه کینزى از داخل اداره کند، عدم تعادلى فزاینده پدید آمد. بدین سان، هویت ملى اقتصاد در عصر تجدد سازمان یافته تضعیف مى شد. به سخن دیگر، تصمیم گیرى داخلى در مورد مسائل مالى و اقتصادى به نحو فزاینده اى از دست دولت خارج مى گشت و چارچوب دولت ملى ضعیف مى شد. به طور خلاصه، گسترش تضاد میان خصلت ملى سیاست گذارى اقتصادى و گرایش بین المللى سرمایه یکى از تحولات عمده این دوران است. فروپاشى اتحاد شوروى نیز زمینه هاى تازه اى براى گسترش فرآیند بین المللى شدن سرمایه فراهم آورد. (برخى از نویسندگان، اروپاى شرقى پس از فروپاشى اتحاد شوروى را به عنوان (جهان سوم جدیدى) توصیف کرده اند.)
یکى از تأثیرات روند بین المللى شدن سرمایه و اقتصاد تضعیف اتحادیه هاى کارگرى در کشورهاى غربى بوده است. اتحادیه هاى کارگرى اصولاً گرایش و خصلت ملى داشته اند، اما با بین المللى شدن اقتصاد، کنترلى که آنها بر روى سیاستهاى اقتصادى، دستمزدها و قیمتها اعمال مى کردند تضعیف شده است. با توجه به فرآیند تضعیف اتحادیه هاى کارگرى هویتهاى طبقاتى اى که در دوران پیشین تبلور یافته بود نیز تضعیف مى شوند.
به طور کلى تأثیر عمده فرآیند بین المللى شدن سرمایه را باید در تضعیف ساختار دولت ملى و کاهش امکان مدیریت مکان اقتصادى و نهایتاً ترک تدریجى سیاستهاى کینزى جست. در نتیجه، دولت جایگاه برجسته خود بر فراز اقتصاد را از دست مى دهد و خود به یکى از بازیگران اقتصادى تبدیل مى شود. از اواسط دهه 1970 دولتهاى رفاهى غرب تعهد خود نسبت به تأمین اشتغال کامل را بتدریج کنار گذاشتند و ثبات پولى را بر عدم اشتغال ترجیح دادند. وقتى عوامل مؤثر بر سیاست گذارى اقتصادى از حدود مرزهاى ملى فراتر مى روند، سیاست کنترل اقتصادى در داخل ناممکن مى گردد. سیاستهاى مداخله اقتصادى و دولت ملى نیرومند، لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند. بنابراین وقتى امکان کنترل داخلى اقتصاد کاهش یابد، بنیادهاى دولت ملى نیز تضعیف مى شوند. در نتیجه، هویت ملى نیز که از عناصر مهم تجدد سازمان یافته بود رو به زوال مى گذارد. به طور کلى روند بین المللى شدن سرمایه، بنیادهاى دولت ملى را تضعیف مى کند.
3) سومین تحول را باید در افول تیلوریسم یافت. تیلوریسم به عنوان نظریه مدیریت صنعتى در عصر تجدد سازمان یافته، بر اعمال انضباط دقیق بر فرآیند تولید و مدیریت علمى شرکتهاى تولیدى و حفظ سلسله مراتب سازمانى به طور دقیق تأکید مى کرد. به عبارت دیگر، تیلوریسم، به جاى عامل انسانى بر سازمان و انضباط تأکید مى کرد. تیلوریسم اوج همان فرآیندى بود که مارکس به عنوان ارزش زدایى از جهان انسانى و پر ارزش کردن جهان اشیاء و کالایى کردن کار و کارگر توصیف مى کرد. طبعاً چنین شیوه مدیریتى باید در ایجاد ناآرامیهاى کارگرى در کشورهاى غربى نقش داشته باشد. به هر حال در شیوه ها و نظریات جدید مدیریت، برعکس، بر عامل انسانى و واگذارى بخشى از مسئولیتها به کارگران و تمرکززدایى تأکید مى شود. تحول مشابهى نیز در اتحاد شوروى به عنوان مظهر تجدد سازمان یافته تر پیش آمد. در آن کشور استخانوویسم معادل تیلوریسم آمریکایى بود؛ اما از دهه 1960 به بعد با تعیین تفاوتها و درجات در دستمزدها بر عامل انسانى تأکید شد. به طور کلى هرچند تحولات در این زمینه جزئى و پراکنده بوده است، مى توان نوعى گرایش به تنوع و کثرت گرایى را در مدیریت صنعتى مشاهده کرد. نتایج کلى این تحولات را مى توان در افزایش استخدام غیر سازمانى، گسترش عرصه خصوصى، افزایش ابتکار فردى و کاهش نقش فرمانبردارى ادارى و خشک به شیوه تیلورى مشاهده کرد.
4) یکى از ویژگیهاى اصلى نظام اقتصادى در تجدد سازمان یافته تولید انبوه به شیوه فوردیسم بوده است. فوردیسم اشاره به تولید انبوه کالاهاى کم تنوع و با هزینه کم براى اشغال بازار مصرفى انبوه دارد. استانداردسازى، رویّه اصلى ایدئولوژى صنعتى فوردیسم بوده است. تولید انبوه و استانداردسازى، تنوع و تکثر و فردیت را تضعیف مى کند و سازمان دهى را در سطح زندگى مصرفى انبوه مردم گسترش مى دهد. اما ابداعات فنى ربع آخر قرن بیستم در زمینه تکنولوژیهاى لیزرى و میکروالکترونیکى، یا به اصطلاح (سیستم هاى ثانویه)، امکان تنوع و دخالت فردى در استفاده از ابزارها را گسترش بخشیده است. این تحول، خود تا اندازه اى بازتاب تحولاتى است که بر ضد تیلوریسم در مدیریت صنعتى پدید آمده است. همچنین باید از تأثیر عواملى چون رقابت فزاینده در سطح بازار جهانى و پیوستن اعضاى جدید به جرگه کشورهاى صنعتى در این زمینه یاد کرد. چنانکه پیشتر دیدیم، تکنولوژى عصر تجدد سازمان یافته در پرتو تیلوریسم و فوردیسم فضاى اجتماعى را اشغال کرده و شبکه اى از روابط یکدست را بر آن تحمیل نموده بود. حال، تنوعى که در نتیجه تحولات تکنولوژیک اخیر پدید آمده مى تواند از اشباع و اشغال کامل فضاى اجتماعى بکاهد و امکان تجلى فردیت بیشترى را تأمین کند. در این مورد باید از آثار فردیت بخش استفاده از وسایلى چون کامپیوترهاى شخصى، تلفنهاى همراه، اینترنت و… یاد کرد. بنابراین، فرد در دین فضاى اشغال شده تکنولوژیک مجال حرکت بیشترى مى یابد.

2. حوزه سیاسى
عصر تجدد سازمان یافته عصر گسترش اقتدار دولت در اشکال مختلف (دولت رفاهى، سوسیالیسم دولتى، توتالیتریسم) بود. نقش دولتها در آن دوران در عرصه هاى مختلف حیات اجتماعى بسیار فعال شد. دولتهاى این دوران به معناى کلى تر کلمه، (رفاهى) بودند و در جهت تأمین نوعى از عدالت اجتماعى و کاهش تضادهاى طبقاتى، از طریق کاربرد تکنولوژى علمى پژوهش کمّى و آمارى، (قدرت مشرف بر حیات) گسترده اى به دست آورده بودند. همچنین چنانکه اشاره شد، دولت ملى و اقتصاد کینزى لازم و ملزوم یکدیگر بودند و رفاه از طریق قدرت دولتى تأمین مى شد که در محدوده اقتصاد ملى دخالت گسترده مى کرد. اما با توجه به تحولاتى که در عرصه روابط اجتماعى و اقتصادى از اواسط دهه 1970 به وقوع پیوست، گرایش به حذف نقش دولت در اقتصاد و آزادسازى یا خصوصى سازى، در دهه 1980 شتاب گرفت. (دخالت زدایى) به معناى اعاده حدود و قیود لیبرالى بر اقتدار دولتى و تأکید بر تواناییهاى جامعه براى سازمان دهى به خود بود. برخى از نویسندگان از این تحول به عنوان (بحران بوروکراسى) نام برده اند. تجلى عملى این تحول را مى توان در تفویض بسیارى از وظایف دولتى به بخشهاى خصوصى، کاهش در هزینه هاى عمومى، فروش شرکتهاى دولتى، خصوصى سازى خدمات مختلف… مشاهده کرد. چنانکه پیشتر دیدیم تأمین اجتماعى، تکنولوژى سیاسى دولت رفاهى در مقابل مخاطرات نظام سرمایه دارى براى فرد بود. اما اینک با گرایش جهانى شدن فزاینده اقتصاد و سرمایه و در نتیجه، ناتوانى فزاینده دولت در کنترل اقتصاد داخلى و کاهش هزینه هاى عمومى و آزادسازى اقتصادى، اهمیت این تکنولوژى سیاسى رو به کاهش مى گذارد. بدین سان دولت نقش خود به عنوان کارگزار کلى را بتدریج از دست مى دهد و به عنوان شریک و داور ظاهر مى شود.
بر طبق تحلیل برخى از جامعه شناسان غربى، دولت رفاهى داراى سه وجه عمده بود: یکى وجه دموکراتیک یا ایدئولوژیک و مشروعیت بخش، که به موجب آن دولت به عنوان نماینده اراده و حاکمیت مردم مى بایست در جهت تأمین خدمات عمومى و حل تضادهاى اجتماعى و ایجاد سازش و همگونگى اقدام کند؛ دیگرى وجه بوروکراتیک، که در عصر تجدد سازمان یافته و سرمایه دارى سازمان یافته مکمّل و لازمه وجه دموکراتیک تلقى مى شد؛ و سومى وجه خصوصى، که ناظر به پیوند میان قدرت سیاسى و قدرت اقتصادى یا گروههاى عمده فشار و نفوذ در حوزه سرمایه بود. اینک با توجه به تحولاتى که در زمینه بین المللى شدن سرمایه و خروج کنترل کامل اقتصادى از دست دولت ملى و گرایش به خصوصى سازى و کاهش هزینه هاى عمومى پدید آمده بود، وجه بوروکراتیک دولت به نحو فزاینده اى تضعیف مى شد و در عوض، رابطه قدرت سیاسى با بخش خصوصى تقویت مى گردید. بحران بوروکراسى به معناى عدم امکان استمرار نظارت و اشراف دولت بر حیات جامعه است. دولت رفاهى از طریق تکنولوژى علم آمار مى توانست نیازهاى مردم را به عبارتى، کشف و به عبارت دیگر، وضع کند. به سخن دیگر، جامعه مدنى مقید به ملاحظات قدرت دولتى است، اما با تضعیف جایگاه مرکزى دولت امکان این گونه نظارت و اشراف بر حیات اجتماعى محدود مى شود.
تحول دیگرى که در حوزه سیاسى اتفاق افتاد، ظهور جنبش هاى اجتماعى جدید، خارج از چارچوب احزاب سیاسى بود. احزاب سیاسیِ مستقر و سازمان یافته، رکن سیاسى اصلى تجدد سازمان یافته بوده اند و در درون جامعه مدنى از نوعى استیلا برخوردار بوده اند. با این حال، پیدایش جنبشهاى اعتراض مدنى مثل جنبش ضد تسلیحاتى و جنبش محیط زیست در خارج از چارچوب احزاب، خود دلیلى بر بحران تخریب بوده است و این خود اشاره به فرآیند تحول در الگوى مشارکت سیاسى در دوران اخیر دارد. به طور طبیعى، تضعیف پیوند همه جانبه میان احزاب و جامعه مدنى باید از دلایل عمده این تحول باشد. از سوى دیگر، افزایش میزان عدم مشارکت مردم در انتخابات (براساس پژوهشهاى موجود) از جمله تبعات چنان تضعیف پیوندى است. همچنین پیدایش احزاب میانه و ظهور راست نو در برخى از کشورها نیز نشانه بحران مشروعیت احزاب مستقر و عدم تکافوى الگوى مشارکت موجود بوده است. در واکنش به این وضعیت، برخى از احزاب سیاسى در کشورهاى غربى در سازمان درونى خود تجدیدنظر کرده اند تا جنبشهاى اجتماعى جدید را در خود جذب کنند و یا خود را به عنوان سخنگوى رسمى آن جنبشها عرضه دارند. در نتیجه، بتدریج احزاب سیاسى از حالت انجماد پیشین خارج مى شوند و روابطى با جنبشهاى اجتماعى مختلف پیدا مى کنند و به تبع آن، تحولاتى در ساختار و سمت گیرى آنها پیدا مى شود. بدین سان، احتمال آن که احزاب مستقر از شکل (ماشین جمع آورى آراء) خارج شوند و به نوعى جنبش سیاسى معطوف به مسائل جارى تبدیل گردند، افزایش مى یابد.
یکى دیگر از عوامل تضعیف ساختار دولت ملى را باید در گسترش ارتباطات جهانى، روند جهانى شدن اطلاعات و فرهنگ، تضعیف مرزهاى فرهنگى، گسترش همبستگى منطقه اى، تضعیف مرزهاى گمرکى و تحولاتى از این دست جست.

3. حوزه فکرى
اگر موج دوم تجدد را عصر نظریه پردازیهاى بزرگ و کلان بدانیم، موج سوم تجدد عصر در هم شکستن این گونه نظریه هاى عام و جهانشمول است. از این رو علوم اجتماعى در این دوران، به طور کلى دچار بحرانى سراسرى شده اند. اینک خود علوم اجتماعى، چونان فرآورده هایى تاریخى، از بیرون مورد وارسى قرار مى گیرند و بنابراین در آنچه از نگاه درونیِ این علوم، قطعیت و عینیت به شمار مى رفت تردید مى شود. بدین سان، مثلاً تصور عینى جامعه به عنوان پدیده اى که داراى ساختها و کارویژه هاى ثابت است (آنچنان که در جامعه شناسى کارکردیِ مسلط بر دانشگاههاى غرب مطرح مى شد) نفى مى گردد. همچنین از این دیدگاه جدید، بر تقیّد علوم اجتماعى به متنهاى تاریخى و فرهنگى و عدم امکان فراغت آنها از خواستها و ارزشها تأکید مى شود. به طور کلى فروپاشى تجدد سازمان یافته، با فروپاشى دعاوى حقیقت علوم اجتماعى همراه بوده است که عموماً تقلیل گرا و کلیت گرا بوده اند. در عوض و در مقابلِ این گونه دعاوى حقیقت کلى، از تفرّد، عدم تجانس، جزئیت و عدم مرکزیت و روایات کوچک در زندگى روزمرّه سخن مى رود و این همان چیزى است که امروزه به نام تفکر پست مدرن شناخته مى شود.
به طور کلى تفکر پست مدرن، نقّاد عقلِ سوژه محور یا (فلسفه آگاهى) است و بر گفتمانهاى فلسفى تجدد حمله مى برد. به سخن دقیق تر، اندیشه پست مدرن ضد هرگونه بنیان گرایى یا ذات گرایى فلسفى است و هرگونه معرفت عینى درباره جهان را نفى و انکار مى کند. مواضع اصلى تفکر پست مدرن را مى توان در نکات زیر خلاصه کرد: نفى مواضع استعلایى در اندیشه، نفى نظریه بازتاب در معرفت شناسى، نفى تمایزهاى بظاهر بنیادى در اندیشه انسان، نفى روایتهاى کلان مثل رووایت ترقى و توسعه، نفى سوژه خودمختار، نفى اوصاف ذاتى انسان به شیوه عقل گرایى دکارتى، نفى هر گونه قطعیت، وحدت و بساطت، تأکید بر خصلت تاریخى عقل و معرفت، تأکید بر پراکندگى و عدم وحدت فرد و متن، تأکید بر همبستگى انسان و جهان یا سوژه و ابژه، تأکید بر تعیین کنندگى گفتمانها نسبت به کردارها و اَشکال زندگى، و به طور کلى انکار امکان دستیابى به هر گونه حقیقتى.
از این میان بر چند نکته اصلى باید تأکید کرد: یکى این که تفکر پست مدرن، برخلافِ مواضع فلسفى بنیان گرا، منکر امکان نمایش واقعیت است و به جاى آن تنها بر امکان بازنمایى وضع واقعیت تأکید مى کند. تفکر پست مدرن، تنها بازنمایى واقعیت را ممکن مى داند و بازنمایى، حوزه نشانه ها و مفاهیم است. بدین سان، بازنمایى در مقابل حضور امر تجربى و عینى قرار دارد. از این دیدگاه هیچ واقعیتى بلاواسطه حاضر نیست، بلکه وابسته به زبان و نشانه هاست. هیچ داده عینى شفاف و بلاواسطه اى در کار نیست و واسطه زبان همواره نمایش عینى واقعیت را ناممکن مى سازد؛ همواره پرده زبان بر روى واقعیت کشیده شده است.
از دیدگاه پست مدرن، هر آنچه تاکنون واجد وحدت تلقى مى شده در واقع چندگانه است. هر پدیده اى بافتى از روابط پیچیده است. انسان، کلمات، معانى، متون، تاریخ و…، همگى فاقد وحدت هستند. هیچ متنى معناى واحد و کاملى ندارد، بلکه به صورتهاى گوناگون قابل تعبیر است. بنابراین برخلاف تصورات بنیان گرایانه در فلسفه هاى عقلانى، هیچ مبناى غایى و اصلى اى در پس پدیدارها نیست. در پس سطح هیچ متنى هیچ معناى عمیقى در کار نیست.
از دیدگاه پست مدرن، مفاهیمى مثل حقیقت، عقلانیت، عدالت و…، از فرآیندهایى که خود توصیف مى کنند استقلال ندارند. چنین ارزشها و هنجارهایى از متن زبان، تجربه و علایق اجتماعى جدا نیستند، بلکه خود فرآورده فرآیندهاى گفتمان و قدرتند.
ییکى از ارکان اصلى اندیشه پست مدرن مفهوم غیریت است. از این دیدگاه، انسان، معانى، اندیشه ها و…، همگى وحدت ظاهرى خود را تنها از طریق فرآیند حذف و غیریت به دست مى آورند. براى ایجاد هویت در مورد هر چیز، باید چیزهاى دیگر، غیر و بیگانه شوند. به طور کلى ایجاد هویت در هر حوزه اى مستلزم غیرسازى است.
بدین سان، دیدگاههاى پست مدرن نقدهاى عمده اى بر علوم اجتماعى مدرن وارد ساخته اند. پارادایم هاى بزرگ نظرى در این علوم بداهت خود را از دست داده و خود به عنوان فرآورده اى تاریخى موضوع تحلیل انتقادى قرار مى گیرند. از دیدگاه جامعه شناسى، بحران علوم اجتماعى همراه با تحولات اقتصادى و سیاسى مذکور در بالا، تبعات مهمى براى جایگاه فرد و هویت فردى به بار مى آورد و صورت بندى مفهومى تازه اى از جامعه به دست مى دهند. به عبارت دیگر، فروپاشى تجدد سازمان یافته و معارف آن در اندیشه پست مدرن بازتاب مى یابد. از یک دیدگاه، نقدهاى پست مدرن بر تجدد سازمان یافته از نظر جایگاه تاریخى، همانند نقدهاى متفکرانى چون ماکس وبر بر تجدد لیبرالى است. تأکید پست مدرنیسم بر تفرّد و تنوع و عدم تجانس؟ و جزئیت و عدم مرکزیت و مرکززدایى، در واقع واکنشى اساسى نسبت به مبانى تجدد سازمان یافته بوده است. از این دیدگاه، علم سازمان یافته مقتضاى تجدد سازمان یافته بوده است. مقایسه تصورات علوم اجتماعى دوران بعد از جنگ دوم جهانى و دیدگاه پست مدرن، درباره فرد هویت فردى، مى تواند گسستى را که در نگرشهاى دوران دوم و سوم تجدد پدید آمده روشن سازد.
به طور کلى در گفتمان تجدد سازمان یافته دو تفسیر از وضعیت فرد و هویت فردى در جامعه عرضه شده بود: یکى نظریه نقشهاى فردى در درون جامعه شناسى کارکردى، که به موجب آن، فرد مقید به نقشهاى پیش داده شده اى است و آنها را ایفا مى کند. از این دیدگاه، همبستگى و انسجام جامعه نتیجه استمرار این نقشهاست. دیگرى نظریه جامعه توده اى، که به موجب آن با فروپاشى همبستگى سنتى و وقوع جابه جاییهاى بزرگ اجتماعى، فرد ذره گونه، منزوى و گسیخته مى شود و در معرض دستکارى یا بسیج نیروهاى اقتصادى یا سیاسى قرار مى گیرد. در هر دو تعبیر، فردیت به عنوان آرمان تجدد اولیه پایمال شده است. هم نقشها و هم نیروهاى نامرئى جامعه توده اى که فرد را احاطه مى کند، هر دو فرا فردى هستند. از لحاظ عملى، فرد نقشهاى از پیش داده شده ملى، طبقاتى، سیاسى و اقتصادى را ایفا مى کند. چنین نقشهایى هویت بخش فردند و چنین هویتى که مقید به نقشهاست، ثابت و ایستاست. در حوزه سیاسى، فرد نقشهاى از پیش تعیین شده اى را ایفا مى کند. (رفتار سیاسى) (در مقابل (عمل سیاسى)) همان اجراى نقشهاى قابل انتظار است. نظریه نقشهاى فردى، در واقع، ذاتیِ تجدد سازمان یافته بوده است؛ زیرا سازمان مجموعه اى از نقشهاست. چه در نظریه نقشهاى فردى و چه در نظریه جامعه توده اى، فرد امکان هویت بخشى به خود ندارد. زیرا هویت او به وسیله کلیت جامعه تعیین شده است. فرد برحسب مقولات کلى اى مثل طبقه و ملیت به خود مى اندیشد.
در مقابل چنین وضعى، جامعه شناسانِ موج سوم تجدد از ظهور فردیت و فردگرایى جدیدى سخن مى گویند. از این دیدگاه، فضاى تازه اى براى شکل گیرى هویتهاى دیگر در حال انبساط است. با فروپاشى دولت رفاهى، مسئولیت فردى افزایش مى یابد و همراه با آن ناامنى ها و مخاطرات اجتماعى از یک سو، و امکان ابراز فردیت از سوى دیگر، گسترش مى یابد. کاهش هزینه هاى عمومى و تأمین اجتماعى از یک سو، و خصوصى سازى زندگى اقتصادى از سوى دیگر، زمینه اقتصادى این تحول را فراهم مى آورد. مردم دیگر برخلاف گذشته صرفاً برحسب مقولات طبقاتى و ملى به خود نمى اندیشند؛ بلکه با تضعیف مبانى این هویتها، هویت فردى امکان تنوع و سیلان بیشترى مى یابد. به طور کلى با ضربه هایى که به وجوه سیاسى و اقتصادى تجدد سازمان یافته وارد مى شود، مجال خودمختارى فردى افزایش مى یابد. همه این تحولات نقطه مقابل گرایش پیشین به یکسان سازى در همه عرصه ها هستند. از دیدگاه این جامعه شناسان، اگر اساس هویت فردى در تجدد سازمان یافته شغل و موقعیت طبقاتى بود، اینک در موج سوم مصرف و زندگى شخصى به عنوان چنین ملاکى ظاهر مى شود.
در مقایسه اى کلى میان وضعیت جامعه در دوران دوم و سوم تجدد، چند نکته کلى را مى توان ذکر کرد. یکى این که در ادوار پیشین تجدد، آموزش اخلاقى نقشى اساسى داشت و اخلاق بورژوایى هسته اصلى آن را تشکیل مى داد. پیش بینى زندگى، ترقى خواهى و سازمان دهى به زندگى برحسب آن مقولات اخلاقى، اساس زندگى فرد بود. در مقابل، جامعه شناسان موج سوم از فروپاشى قطعیتهاى اخلاقى، مرکز زدایى از اخلاق و ارزشهاى اخلاقى و تأکید بر فرد به عنوان محور همه چیز، سخن مى گویند. اگر این نکته، که یکى از نویسندگان عنوان کرده است، درست باشد که کشف فرد مهم ترین کشفى است که در تمدن غربى انجام گرفته است، در آن صورت در موج سوم تجدد این کشف معنادارتر شده است. نکته دیگر این که اگر زندگى اجتماعى به طور کلى در عصر تجدد سازمان یافته براساس استانداردسازى استوار بود، در موج سوم این اساس در حال فروپاشى است و به جاى آن تنوع و تکثر در حوزه هاى مختلف اجتماعى در حال ظهور است. همچنین عقلانیت تجدد در مفهوم محدود آن، که در سازماندهى به سوژه فردى که کردارهاى اجتماعى مسلط بود، اینک مرزهاى روشن خود را از دست مى دهد و تمایز میان عقلانى و غیر عقلانى، امرى قراردادى، گفتمانى و تاریخى به شمار مى آید. وجه تمایز دیگرى که جامعه شناسان مطرح کرده اند، تضعیف گروههاى مرجع در زندگى اجتماعى است. وجود چنین گروههایى شرط سازمان دهى به زندگى اجتماعى، و تضعیف آنها شرط سازمان زدایى است و فردیت تنها در فقدان مرجع معنى مى یابد. گروه مرجع گروهى است که فرد خودآگاه یا ناخودآگاه خودش را وسیله آن هویت مى بخشد. براى مثال، دانشجویان، روشنفکران بزرگ را مرجع خود قرار مى دهند. به طور کلى اگر در تجدد سازمان یافته بر انتخاب عقلائى، آموزش اخلاقى، سازمان دهى مرکزى به زندگى، استانداردسازى و هویت پایدار فردى تأکید مى شد، در موج سوم تجدد از فروپاشى قطعیتها، تمرکززدایى در همه زمینه ها، تضعیف هویتهاى یکپارچه و منسجم و ظهور فضاهاى تازه اى براى تکوین هویتهاى جدید فردى سخن مى رود.
با این توصیف، از دیدگاه پست مدرن در موج سوم تجدد وضعى پیش مى آید که علوم اجتماعى مدرن نمى توانند آن را تبیین کنند و از این رو خد منقضى مى شوند. چنین علومى مدعى فهم پذیرى کل واقعیت اجتماعى، انسجام همه کردارها و اعمال اجتماعى انسان و عقلانیت کنشها بوده اند. اما از دیدگاه پست مدرن، امکان دستیابى به تصویرى از جهان واقع با معیارهاى معتبر، به وجهى که مورد توجه علوم اجتماعى مدرن بوده، به کلى منتفى است. علوم اجتماعى، خود روایتهاى بزرگى بوده اند و یا براساس روایتهاى بزرگى قرار داشته اند که خود ذاتاً تاریخى هستند. از این رو امکان نمایش ادراکى و عینى تاریخ و جهان به وسیله علوم اجتماعى منتفى است. در واقع، تنها ویژگیهاى عمده تجدد به صورت مفروضات اصلى علوم اجتماعى درآمده بوده اند. مثلاً مفاهیمى مثل ملیت و طبقه و جامعه که اساس نظریه پردازى در علوم اجتماعى را تشکیل مى دهند، خود جزئى از تاریخ تجدد بوده اند. روایت ترقى و یوتوپیا روایتى است که جزئى از خود تاریخ تجدد است. همه سنتهاى فکرى بزرگ قرنهاى هجدهم تا بیستم در پى عرضه تصویر منسجم و بنیادینى از تاریخ و جامعه بودند و براى تاریخ، مراحل اجتناب ناپذیرى قائل مى شدند. هریک از این سنتهاى فکرى، بنیانى مرکزى براى زندگى اجتماعى انسان در نظر مى گرفتند و مى خواستند سایر وجوه حیات انسان را به آن بنیان تقلیل دهند. در دیدگاههاى مختلف، وجه تولید، عقلانیت، همبستگى، تکامل و جز آن، چنین بنیانى محسوب شده اند. بر این اساس فرض مى شود که تاریخ، آغاز، میانه و فرجام مشخصى دارد. تنها اگر از هر یک از این دیدگاههاى بنیان گرا به تاریخ و جامعه نگاه کنیم، آنگاه تاریخ و جامعه، مرکزیت و معنا پیدا مى کند و حال اگر تاریخى بودن دین دیدگاهها را بپذیریم، آنگاه چنین مرکزیت و معنایى در کار نخواهد بود. و موج سوم تجدد با پایان بخشیدن به اعتبار علوم اجتماعى مظهر چنین وضعى است.
از دیدگاه پست مدرن نقدهاى عمده اى بر علوم اجتماعى وارد شده است: یکى این که این علوم به رغم تظاهر به تجزیه ارزش از واقع، خود مبتنى بر پیش داوریهاى ارزشى و هنجارى هستند و واقعیتهاى مورد مطالعه خد را بر این اساس گزینش مى کنند. چنین ملاحظاتى طبعاً از متنهاى فرهنگى خاصى برمى خیزند و بنابراین چنین علومى جزئى از فرهنگ هستند و نمى توانند داعیه عمومیت داشته باشند. براى نمونه، برخى روایات بزرگى که در تاریخ غرب پیدا شدند، مثل روایت ترقى و رهایى، پیش زمینه و توجیه کننده علوم اجتماعى هستند. بنابراین در هر عصر و زمانه اى پیش داوریها و روایاتى هستند که بنیاد علوم آن عصر را تشکیل مى دهند. امروزه هم در متن روایت سیاست گذارى اجتماعى، حفظ وضع موجود و تثبیت روابط قدرت، با استفاده از سرمایه هاى خصوصى و عمومى طرحهاى تحقیقاتى صورت مى گیرد و هرچه سرمایه و هزینه به کار رفته در آن پژوهشها بیشتر باشد، نتایجى که به دست مى آید، حقیقى تر تلقى مى شود. به طور کلى اگر چنین تعبیرى از علوم اجتماعى پذیرفته شود آنگاه در فهم پذیرى و قابلیت کنترل واقعیت اجتماعى به عنوان عناصر اصلى پروژه تجدد تردید ایجاد مى شود. پست مدرنیسم در واقع با به زیر سؤال بردن علوم اجتماعى مدرن، امکان فهم پذیرى و امکان کنترل جهان واقع را انکار مى کند. از چنین دیدگاهى علوم اجتماعى با کشف / وضع هنجارها و قواعد، در مقابل خواست اولیه تجدد یعنى خودمختارى و آزادى فردى قرار مى گیرند و با وضع حقایق فرد را محدود مى سازند.
به طور کلى براساس استدلالهاى فوق، با تحولاتى که در حوزه هاى اقتصادى، سیاسى و فکرى در موج سوم تجدد در حال تکوین است، به وحدت، تمرکز و اقتدار در هر زمینه آسیب وارد شده و زمینه براى تفرّد، پراکندگى و فردگرایى جدیدى فراهم شده است. برخى این گرایش را بازگشت به آرمانهاى تجدد اولیه مى دانند، در حالى که برخى دیگر، تفاوت و تنوع فرهنگها، نفى ارزشهاى جهانشمول، تکوین هویتهاى متکثر، فروپاشى هویتهاى ساختگى دوران پیشین، رفع محدودیت از خودمختارى فردى، جهانى شدن از یک سو (به معنى تنوعات فرهنگى) و فردى شدن از سوى دیگر (به معنى درهم شکسته شدن هویتهاى جمعى) سنخیت اخلاقى و تنوع زیست جهانها را ویژگیهاى موج سوم تجدد مى شمارند.